صفحه 244

مسئله 1641- رباخوارى حرام است و آن بر دو قسمت است:

اوّل: رباى در قرض كه در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد.

دوّم: رباى در معامله است كه اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‏فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى‏ كه مى‏دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد يا برنج درجه يك را بدهد و بيشتر از آن برنج درجه دو و سه بگيرد، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى‏باشد.

مسئله 1642- رباخوارى در اسلام از گناهان بسيار بزرگ محسوب شده است و در قرآن شريف رباخوردن را جنگ با خدا دانسته است.

مسئله 1643- اگر چيزى را كه اضافه مى‏گيرد غير از جنسى باشد كه مى‏فروشد، مثلاً يك من گندم به يك من گندم و ده تومان پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام است.

مسئله 1644- اگر كسى كه مقدار كمتر را مى‏دهد، براى اينكه از بيع مثل به مثل فرار كند چيزى علاوه كند، مثلاً يك من گندم خوب و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد، و همچنين است اگر از هر دوطرف چيزى زياد كنند، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك كتاب بفروشد.

مسئله 1645- اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى‏فروشند يا چيزى را كه مثل گردو و تخم‏مرغ با شماره معامله مى‏كنند بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد.

مسئله 1646- جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه مى‏فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى‏كنند، اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه مى‏فروشند زيادتر بگيرد، ربا و حرام است، ولى در شهر ديگر ربا نيست.

صفحه 245

مسئله 1647- اگر چيزى را كه مى‏فروشد و عوضى را كه مى‏گيرد از يك جنس نباشد، زيادى گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.

مسئله 1648- اگر جنسى را كه مى‏فروشد و عوضى را كه مى‏گيرد از يك چيز عمل آمده باشد، مى‏تواند در معامله، زيادى بگيرد و ربا نيست، پس اگر يك من روغن بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد، حلال است.

مسئله 1649- جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى‏شود؛ پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد ربا و حرام است، و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم‏ بدهد چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى‏دهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مى‏باشد.

مسئله 1650- هیچ‌کس نمى‏تواند از ديگرى ربا بگيرد، خويش باشد يا بيگانه، ولى ربا گرفتن مسلمان از كافر مانعى ندارد.

شرايط فروشنده و خريدار

مسئله 1651- فروشنده و خريدار بايد داراى پنج چيز شرط باشند:

اوّل: رشيد باشند؛ يعنى سفيه نباشند. (سفيه كسى است كه تشخيص نفع و ضرر در معاملات را نمى‏دهد.)

دوّم: حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد.

سوم: قصد خريد و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است.

چهارم: راضى به معامله باشند؛ پس اگر كسى آنها را مجبور كرده باشد يا از جهت ديگرى رضايت نداشته باشند، معامله باطل است.

پنجم: جنس و عوضى را كه مى‏دهند مالك باشند يا مثل پدر و جدّ صغير يا وكيل اختيار مال در دست آنان باشد، و احكام اينها در مسائل آينده مى‏آيد.

مسئله 1652- معامله با بچّۀ غير رشيد باطل است؛ گرچه پدر يا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بدانيم چيزى را كه مى‏گيرد يا مى‏دهد مورد رضايت ولىّ اوست، تصرّف در آن چيز مانعى ندارد.

صفحه 246

مسئله 1653- در جايى كه معامله با بچّه صحيح نيست، اگر از او چيزى بخرند يا به او چيزى بفروشند، بايد از ولىّ او رضايت بخواهند و اگر ولىّ او را نمى‏شناسند، بايد چيزى را كه از بچّه گرفته‏اند به اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهند.

مسئله 1654- اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است.

مسئله 1655- پدر و جدّ پدرى طفل در صورتى مى‏توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد، بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند، امّا وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى‏ و حاكم شرع فقط در صورتى مى‏توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.

مسئله 1656- اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و منفعت جنس مال مشترى و منفعت عوض مال بايع است.

مسئله 1657- اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد، به قصد این‌که پول آن براى خودش ‏باشد، معاملۀ آن ‏باطل است، اگرچه صاحب مال آن معامله را اجازه دهد.

شرايط جنس و عوض آن‏

مسئله 1658- جنسى را كه مى‏فروشند و چيزى را كه عوض آن مى‏گيرند، چهار شرط دارد:

اوّل: مشاهد باشد و لازم نيست مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

دوّم: بتوانند آن را تحويل دهند؛ بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست.

سوّم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به‌واسطۀ آنها ميل مردم به معامله فرق مى‏كند، معيّن نمايند.

چهارم: كسى در جنس يا در عوض آن حقّى نداشته باشد؛ پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازۀ او نمى‏تواند بفروشد.

مسئله 1659- اگر يكى از شرط‌هايى كه گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است؛ ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.

مسئله 1660- هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده‏اند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند خوف آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مى‏توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود وقف‌كننده نزديك‌تر است برسانند.

صفحه 247

مسئله 1661- خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده‏اند اشكال ندارد، ولى استفادۀ آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‏اند يا به گمان اينكه مدّت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطّلاع مى‏تواند معامله را به هم بزند.

صيغۀ خريد و فروش‏

مسئله 1662- در خريد و فروش لازم نيست صيغۀ عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم، معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشا داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.

مسئله 1663- اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى‏گيرد مال خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك مى‏شوند.

خريد و فروش ميوه بر درخت‏

مسئله 1664- خريد و فروش خرما و گندم و غوره و ميوه‏اى كه معمولًا از آفت گذشته است، پيش از چيدن صحيح است.

مسئله 1665- اگر بخواهند ميوه‏اى را كه بر درخت است پيش از آنكه گُل آن بريزد بفروشند، بايد چيزى از حاصل زمين كه به تنهايى قابل فروختن است مانند سبزي‌ها را با آن بفروشند يا ميوۀ بيش از يكسال را بفروشند.

مسئله 1666- فروختن خيار و بادمجان و سبزي‌ها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى‏شود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند، اشكال ندارد.

مسئله 1667- خريد و فروش خوشۀ گندم و جو، به گندم و جو، و خرماى نرسيده به خرماى رسيده، جايز نيست.

خريد و فروش طلا و نقره‏

مسئله 1668- اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‏اند تحويل ندهند، معامله باطل است.

صفحه 248

مسئله 1669- اگر فروشنده يا خريدار تمام طلا يا نقره‏اى را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، گرچه معامله نسبت به آن مقدار صحيح‏ است، ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده، مى‏تواند معامله را به هم بزند.